قناة وکیل و مشاور حقوقیحقوق یار

کانال حقوق یار

لایحه-برنامه-هفتم-پیشرفت.pdf

به نقل از خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۱۱۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ث ماده ۱۱۳ لایحه برنامه؛ سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب سال ۲ /۰۴ / ۱۳۱۹ را با رعایت اصل دوازدهم( ۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ براساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ در  هیأت حل اختلاف موضوع ماده ( ۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۰۴/۱۶ / ۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است پس از ثبت امضاء وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت اموال ارسال نماید.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.
آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا ء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مورد لحوق رأی قرار نداده است رابعاً خسارت تأخیر تأدیه مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک توجه به صادرکننده چک دارد متوجه ظهرنویسان و ضامنین نمی باشد خامساً وجه چک حسب ادعای خواندگان در حساب جاری موضوع چک موجود بوده و به دستور مقام قضایی مسدود و پرداخت نشده است درحالیکه حسب ماده 14 استنادی قانون صدور چک دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها صورت می گیرد از گواهی صادره از شعبه 3 بازپرسی (برگ 24 پرونده) چنین معنایی افاده نمی شود که آقای بازپرس دستور مسدود شدن حساب و یا عدم پرداخت را صادر کرده باشد بلکه گواهی صادره توجه به طرح شکایت از سوی صادرکننده به تحصیل مجرمانه سه فقره چک دارد در این مورد روشن شدن موضوع مسدود شدن حساب با دستور آقای بازپرس بوده یا به درخواست صادرکننده چک در اتخاذ تصمیم قضائی بی تأثیر نمی باشد بنا به مراتب فوق رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات فوق صادر گردیده مواجه با ایراد قانونی است با نقض رأی فرجام خواسته مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میر مجیدی
عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی


#تخصصی #وکالت #حقوق #وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

09226014732

09116374571

🆔️ @http://hoghoghyar.ir

باشد 3- بنا به مراتب معنون با توجه به شکایت موکل درخصوص همین چک در صورت قطعیت اهلیت و اراده موکل درخصوص صدور چک زیر سئوال خواهد رفت و عدم اهلیت و نداشتن رضایت استثنائی بر عدم استماع ایرادات می باشد با توجه به عدم انتقال چک از طرف دارندگان اولیه چک که در وجه آنان صادر شده بدواً تقاضای توقف رسیدگی سپس صدور حکم به بی حقی خواهان را دارم وکیل خواهان در پاسخ اعلام داشت 1- آنچه وکیل محترم فرجام خواه بیان نموده صرفاً ادعا است متکی به دلیل نمی باشد 2- موکل در قبال فروش برنج، چک موضوع دعوی را دریافت نموده و با توجه به اعتماد ایشان به اسناد تجاری به واسطه اصول تجریدی و تنجیزی ایضاً استطلاع از اعتبار و گردش مالی شخص صادرکننده چک حاضر به قبول این فقره چک گردیده 3- موکل به عنوان دارنده با حسن نیت و به معنای حقوقی به عنوان ثالث تلقی می شود و فرجام خوانده با توجه به اصل مدیونیت صادرکننده چک به اتکاء صدور چک، بی آنکه توجهی به منشاء صدور گردد مدیون است چراکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد تقاضای ابرام رأی بدوی را دارم پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه
اولاً با توجه به عبارت مندرج در متن چک مبلغ چهل و پنج میلیون تومان در وجه آقایان ر.ص. و ح.ا بابت رفع شکایت در دادسرای ناحیه چهار یا به حواله کرد صادر گردیده نظر به اینکه طریق انتقال اینگونه اسناد تجاری با عمل ظهرنویسی و امضاء ظهر چک مستنداً به مواد 246 و 247 قانون تجارت و ماده 312 همان قانون و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 55/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 1 ماده 14 اصلاحی 76/10/14 همان قانون محقق می شود در مانحن فیه اقتضاء داشت از سوی دادگاه در مورد طریق قانونی انتقال از سوی دارندگان چک رسیدگی می شده ثانیاً ادعای وکیل خواهان تحت عنوان دارنده با حسن نیت محل تأمل است زیرا در متن چک تصریح به سابقه پرونده کیفری بین صادرکننده و دارندگان چک دارد ثالثاً دعوی به طرفیت سه نفر به نحو تضامنی مطرح شده دادگاه با اینکه خواندگان را سه نفر در صدر رأی نامبرده لیکن در نتیجه خوانده دعوی را به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم کرده است محکومیت تضامنی خواندگان را

بانک تجارت شعبه امین السلطان نظر به اینکه یکی از اوصاف اسناد تجاری وصف تجریدی است و بقاء اصل چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و از ناحیه خوانده دعوی دلیلی که حکایت از پرداخت دین باشد اقامه نشده است علیهذا خواسته خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 310 الی 315 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر محکومیت خوانده به پرداخت 45000000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و ششصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ بیست میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل با توجه به تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق خواهان صادر و اعلام می دارد و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک پس از قطعیت حکم در زمان اجرای حکم از طریق اجرای احکام مدنی براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال گردد این رأی در تاریخ 94/12/8 به وکیل خواندگان ابلاغ شده در تاریخ 95/1/19 خانم ف. س. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان دادخواست فرجامی تقدیم به شماره 9500200003 ثبت شده است وکیل فرجام خواه اشعار داشته موکل (عزت اله ه. ) با تهدید و اجبار و اکراه چک مورد ادعا را در وجه اشخاص معین صادر کرده برای انتقال چک به اشخاص دیگر بایستی مشارٌالیهم ظهر چک را به عنوان انتقال دهنده امضاء می کردند و یا خودشان حق برائت وجه چک را داشتند همانطور که ملاحظه می فرمائید در ظهر چک 4 نمونه امضاء وجود دارد دو امضاء متعلق به خواهان بدوی به عنوان دارنده و دو امضاء دیگر بنا به ادعای خواهان متعلق به م. و س. ه. است بنابراین با توجه به عدم انتقال و امضاء ر.ص. و ح.ا. خواهان محترم ذینفع نبوده پرونده مستحق صدور قرار رد دعوی می باشد 2- موکل وجه چک را نزد بانک محال ٌعلیه کارسازی نموده همانطور که ملاحظه می فرمائید مسدود شدن حساب با دستور بازپرسی بوده است نه کسر موجودی با توجه به اینکه درخصوص همین چک در شعبه 3 بازپرسی کارکنان دولت به اتهام اجبار و عنف و تهدید درحال رسیدگی است اولاً تقاضای توقف رسیدگی به استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی را دارم دوم اینکه علت برگشت خوردن چک موکل نبوده بلکه مبلغ چک از سوی بازپرسی و با دستور قضائی مسدود شده است لذا موکل مسبب طرح دعوی با برگشت چک نبوده است تا مسحقق محکومیت به خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه باشد از این حیث هم رأی دادگاه مستحق نقص می

مدنی با دادن مهلت مناسب جلسه رسیدگی به تأخیر افتد در پاسخ این لایحه وکیل خواهان ها توضیح داده چک از جمله اسناد تجاری تلقی می گردد اصل عدم توجه به ایرادات است در ثانی موکل شخص ثالث و دارنده با حسن نیت است و موکل از جمله اصحاب پرونده کیفری نمی باشد نامه بازپرسی دلالتی بر تحصیل مجرمانه چک ندارد با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اینکه پرونده کیفری در مرحله تحقیق می باشد موجب انکار یا زوال حق موکل نیست ... مضاف بر آن در ظهر چک ها فرزندان خوانده ردیف یک که صادرکننده چک نیز می باشد به عنوان ضامن ظهر چک را امضاء نموده اند این خود قرینه مثبتی است که چک به شکل صحیح صادر شده است وکیل خواندگان اظهار داشت دستور بازپرسی به بانک تصریح به اکراه و اجبار اخذ چک دارد با توجه به اینکه مبلغ چک پیش از مسدودی حساب به حساب واریز شده و علت آن هم پرونده کیفری و رسیدگی به آن بوده است مسأله بقدری مهم بوده است که بازپرس شعبه سوم بازپرسی نامه ای را خطاب به کارگزینی کل قضات جهت استعلام موقعیت شغلی دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه چهار جهت احضار ایشان به بازپرسی صادر نموده است و دستوری را نیز به بانک محال ٌعلیه مبنی بر مسدودی حساب موکل داده است می توان اینگونه نتیجه گرفت وقوع جرم برای بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت محرز می باشد همچنین باید به استحضار برسانم که موضوع جرم در شعبه 4 دادسرای ناحیه 4 شعبه 4 دادیاری صورت گرفته است و دادیار آن شعبه که مشتکی عنه اصلی و ردیف اول شکایت اینجانب و موکله در دادسرای کارکنان دولت می باشد نقش اصلی را در ارعاب و تهدید موکل با تعیین قرار وثیقه هفت میلیارد تومان، جلب بدون دلیل و بدون احضار قبلی و پلمپ بنکداری ایشان به مدت 25 روز و ورود ضرر و زیان میلیاردی به ایشان دانسته است وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت هر چند روند رسیدگی به پرونده های کیفری به اتخاذ تصمیم بازپرسی محترم تحقیق ختم نمی شود حتی بر فرض به مجرمیت هم نظر داشته باشد و موافقت دادستان و صدور حکم بدوی و تجدیدنظر موجب می شود ماه ها و سال ها به طول بیانجامد و این وقفه باعث تضییع حقوق موکل خواهد شد که دارنده با حسن نیّت
می باشد دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 9400200467 مورخه 94/11/28 ضمن انعکاس خواسته خواهان با این استدلال با عنایت به محتویات پرونده کپی مصدق چک شماره ...-94/9/5 عهده

عنوان:مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامن

پیام: خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، صرفاً نسبت به صادر کننده قابل مطالبه است و طرح این دعوی به طرفیت ظهرنویسان و ضامنین محکوم به رد است.


عنوان: حسن نیت شخص ثالث دارنده چک

پیام:در مواردی که در متن چک به سابقه پرونده کیفری میان صادرکننده و دارندگان چک تصریح شده است، حسن نیت انتقال گیرنده چک به عنوان شخص ثالث، مورد تردید قرار می گیرد.

مستندات: تبصره 1 ماده 2 قانون صدور چک الحاقی 1376/03/10-

شماره دادنامه قطعی :
9409981848200406
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/26
 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 9400200406 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان حمام آقای ف. الف. وکیل دادگستری دادخواستی به وکالت از خ. به طرفیت آقایان 1- ع. 2- س. 3- م. همگی ه. به خواسته 1- تأمین خواسته 2- صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 45 میلیون تومان وجه یک فقره چک با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده ردیف یک صادرکننده یک فقره چک به شماره ... مورخه 94/9/5 عهده بانک تجارت شعبه امین السلطان تهران مبلغ 45 میلیون تومان به موکل مدیون بوده و خواندگان ردیف دو و سه به عنوان ضامن ظهر چک را امضاء نمودند حال با این دادخواست تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم دادگاه در تاریخ 94/10/20 طی شماره ... قرار تأمین خواسته صادر می نماید در جریان رسیدگی خانم زلیخا عظیمی سوران وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان وکالتنامه تقدیم دادگاه نموده در جلسه 94/11/25 وکیل خواهان به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده وکیل خواندگان لایحه ای تقدیم به شماره ...-941 مورخ 94/11/25 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده ضمن آن اشعار داشته با عنایت به اینکه حسب مدارک پیوست از جمله گواهی عدم پرداخت و نامه صادره از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران خطاب به بانک و با موضوع دستور عدم پرداخت وجه چک مذکور به دلیل شکایت صاحب حساب جناب آقای ع.ه. مبنی بر اینکه چک فوق در اثر جرم (اکراه و تهدید) تحصیل شده است و با در نظر گرفتن این امر که با احضار متهمین پرونده فوق در دادسرای کارکنان دولت به زودی نسبت به شکایت موکل در آن دادسرا اتخاذ تصمیم می گردد مستدعی است تا تعیین تکلیف پرونده فوق و امکان ارائه حکم قطعی دادگاه مستنداً به مواد 19 و 96 قانون آئین دادرسی

نامبرده علیه آقای م. با وکالت آقای م.ع.، دایر به اتهامات توهین و ممانعت از حق و مزاحمت ملکی منتهی به صدور حکم برائت گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی است.

تاریخ رای نهایی:
1393/12/10
شماره رای نهایی:
9309970221901719

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. با وکالت آقای م.ع. دایر بر توهین، ایراد صدمه بدنی عمدی و ممانعت از حق و مزاحمت ملکی، موضوع کیفرخواست شماره 9310430500001778 مورخ 31/06/93 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت شکات به شرح شکوائیه‌های تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسات تحقیق و دادرسی، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، نظریه کارشناس منتخب دادسرا، انکار و دفاعیات متهم در مرحله تحقیق و دادرسی، مفاد لایحه تقدیمی وکیل متهم در مرحله دادرسی و مستندات پیوست لایحه ایشان و با عنایت به این‌که اولاً: شکات در خصوص وقوع بزه‌های توهین و ایراد صدمه بدنی دلیل و بینه‌ای اقامه ننموده و صرفاً یک نفر شاهد معرفی نموده‌اند که اظهارات شاهد مذکور نیز به تنهایی به عنوان دلیل، برای اثبات وقوع بزه‌های مذکور کافی نیست. ثانیاً: در خصوص ممانعت از حق و مزاحمت ملکی نیز الف): شکات دلیل و مدرک رسمی که مثبت مالکیت ایشان نسبت به قسمتی که مدعی مالکیت و سبق تصرف هستند ارائه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه، یکی از شرایط اثبات تحقق بزه‌های مذکور، اثبات مالکیت مدعی است. ب): اسناد عادی استنادی ایشان، مطابق مقررات ماده 46 و 47 قانون ثبت قابلیت استناد در این محکمه را ندارد و این دادگاه از اعتبار بخشی بدان‌ها به حکم قانون معذور است. ثالثاً: مطابق نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض مانده، محدوده مورد ادعای شکات، جزء اراضی دولت محسوب گردیده است. لذا بنابه‌مراتب و به لحاظ فقد دلیل اثباتی در جهت وقوع بزه‌های توهین نسبت به کلیه شکات و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به شاکی آقای ب. و عدم احراز وقوع بزه ممانعت از حق و مزاحمت ملکی نسبت به کلیه شکات و مستنداً به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. نسبت به دادنامه شماره 811 مورخ 25/08/93 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن شکایت

بنام علم اقتصاد به کام مافیای اقتصادی

اکبر رحیمی هستند، مدیر عامل شرکت چای دبش، شرکتی که بزرگترین فساد تاریخ بعد از انقلاب را به اسم خودشان ثبت کردند در هلدینگ رسانه‌ای افسادطلب لیبرال مسلک #دنیای_اقتصاد در مورد نقد قیمت دستوری قلم فرسایی می‌کردند!

پوشش های نامناسب و زننده #خیانت و #جنایت رو در جامعه زیاد میکنه و #قربانی_اصلی آن خانم ها و دختران هستن!

پی نوشت:
خداوند متعال در قرآن کریم #اولین خطاب را به مردان در خصوص حجاب داشته است
سوره نور ایه ۳۱ : «قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ»؛ به مردان با ایمان بگو دیده، فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان پاکیزه‏تر است، زیرا خدا به آنچه مى‏کنند، آگاه است، تا مردان با کنترل نگاه خود، راه هرگونه تشویق برای عرضه کردن بانوان در جامعه را بندند.

خداوند متعال در ادامه سوره نور ایه ۳۱ #زنان را خطاب قرار می‌دهد: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ...»؛ و به زنان با ایمان بگو، دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند، مگر آنچه که طبعاً از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش [فرو] اندازند.


زنان تا هنگامی که شرایط را برای مردان فراهم نکنند و خود را از عرضه شدن به نامحرم دور کنند، از تعرض در امان خواهند بود.

دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.

#نظريه_مشورتي #تخصصی #وکالت #حقوق #وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

09226014732

🆔️ @http://hoghoghyar.ir

نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی(قابل توجه همکاران گرامی)

شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.

۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعاوی و شکایات مالی و غیر مالی توسط افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال

قطعی است.

رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

پژوهشگاه قوه قضاييه

#نظریه_مشورتی #حضانت #وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا #فرهیختگان #منورالفکرها #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #عدالت #منجی #عالم #حزب_الله #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم #فخر_دلها_فخری_زاده
#روشنفکران #مطالبه_گران #شفافیت_طلبان #کاشت_درخت #تنفس #رگ_حیاتی #پویاترین_دموکراسیIRI #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #زیبایی #همدلی

09226014732

09116374571

چکیده:
علی‌رغم توافقات مندرج در طلاق‌نامه و قانون، مبنی بر اینکه حضانت طفل با مادر است زوجه می‌تواند از تکلیف مزبور سرباز زند و طفل را اجباراً به زوج تحویل نماید.

مستندات:
مواد 1169 و 1172 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی:
1393/08/26
شماره رای نهایی:
9309972130501445


رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم م.ن. فرزند ص. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت خوانده آقای م.ع. فرزند ح. به خواسته صدور حکم بر تحویل فرزندان مشترک از سوی زوجه به زوج (پسر 4 ساله) به نام د. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک پیوستی طبق طلاق‌نامه مورخ 5/4/1393 از آنجا که حضانت فرزند با توافق طرفین تا سن بلوغ شرعی به زوجه محول گردیده و اینکه وکیل خواهان دلیلی محکمه پسندی بر عدم توانایی خواهان در نگهداری فرزند اقامه و ابراز ننموده لذا با عنایت به ماده‌واحده اصلاحیه مورخ 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1169 قانون مدنی که مقرر می‌دارد برای حضانت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت و محق ندانسته مستنداً به ماده 1257 و 1168 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1182 مورخه 7/7/93 صادره از شبعه 286 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر به خواسته تحویل فرزند مشترک به تجدیدنظرخوانده (پدرطفل) صادرشده است باتوجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه طفل مشترک باتوجه به سن او می‌تواند در کنار پدرش رشد نماید در عین اینکه وقتی مادر از نگهداری او خودداری می‌کند گرچه از یک جهت تکلیف هم هست صدمه روحی خواهد خورد و در حقیقت ولایت بر طفل نیز با پدر می‌باشد و مخارج او نیز به عهده پدر است و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 1172 قانون مدنی حکم به تحویل فرزند به تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید و مادر حق دارو هر دو هفته 24 ساعت آخر هفته فرزند خود را ملاقات نماید رأی

قانون کار _ ماده ۴۵
کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
‌الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد
ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
‌د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (‌که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد
‌و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف‌‌ همان کارگاه تعهد شده است.
‌تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد. #قانون_کار #وکیل #وکیل_دادگستری #مشاورحقوقی #حقوق_یار #گپ #ویراستی #سروش #روبیکا #بله #ایتا #ایگپ #هورسا #نزدیکا

چرا عدالت در خانواده برقرار نمیشود؟
با سلام ازدواج اول من سال ۱۳۹۴ اتافاق افتدد و همسرم‌مهریه خود را در ثبت به اجرا گذاشت و هر ماه یک چهارم از حقوقم کم‌میشود،من در سال ۱۴۰۰ با اجازه دادگاه مجددا ازدواج کردم،و فرزند من ماه آینده بدنیا می آید،حالا همسر اول مجددا باقی مهریه را از طریق دادگاه اقدام کرده و دادگاه رای به محکومیت من داده است،با این وضعیت تورم و حقوق کارگری من چگونه هم سکه بخرم ،هم یک جهارم حقوقم یابت مهریه برود ،هم اجاره خانه و خرج همسر و فرزندم را بدهم؟

مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرا محکومیت هالی مالی، اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
از طرف دیگر در صورت رد دادخواست اعسار به موجب حکم قطعی، علاوه بر وجود امکان طرح مجدد دعوای اعسار، امکان طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه نیز وجود خواهد داشت.  
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی، هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند/میزان

نمونه رای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت افت قیمت خودرو مستند به بیمه بدنه...